با علم اجمالى . ) و هيچ محذورى هم پيش نمىآيد . پس علم اجمالى مثل علم تفصيلى نيست كه علت تامه باشد . قوله : و محذور : قول دوّم : هنوز مدّعاى آخوند تكميل نشده و بعد با نعم كان . . . دنبال خواهد شد . در اين ميان به دليل طرفداران عليّت تامه اشاره كرده و پاسخ مىدهند كه كسانى كه علم اجمالى را مثل علم تفصيلى علّت تامه تنجّز تكليف مىدانند ، دليل آنها اين است كه از طرفى علم اجمالى داريم كه يكى از ظهر و جمعه واجب است و از طرفى اگر اصل عملى جارى كنيم و بگوييم كه ان‌شاءالله جمعه واجب نيست ، ان‌شاءالله ظهر واجب نيست ، بدان معناست كه هيچ‌كدام واجب نباشد . پس هم يكى از آن دو واجب است و هم هيچ‌كدام واجب نيست و اين تناقض است . پس اجراء اصول عملى در اطراف علم اجمالى سر از اجتماع نقيضين درمىآورد كه محال است . پس نوبت به اذن و ترخيص نمىرسد و علم اجمالى هم علّت تامّه است . مرحوم آخوند به استدلال مذكور دوگونه پاسخ داده است 1 - پاسخ نقضى 2 - پاسخ حلّى . 1 - جواب نقضى : دو ماده نقض براى آن ذكر مىكنند : 1 - در باب علم اجمالى گاهى شبهه محصوره است . مثل اينكه يكى از دو يا ده كار واجب باشد و گاهى غير محصوره است ، مثل اينكه يكى از هزاران لبنيّاتى ، پنير نجس مىفروشد و . . . و در شبهه غير محصوره به اتفاق كلمه احتياط واجب نيست و علم اجمالى منجّز نيست و مىتوان نسبت به اطراف آن اصل عملى جارى كرد . درحالىكه همين محذور در آنجا هم هست كه جريان اصول عمليّه در اطراف علم اجمالى موجب تناقض مىشود كه هم يكى از هزارتا حرام و نجس باشد و هم هيچ‌كدام حرام يا نجس نباشند . حال هر جوابى در شبههء غير محصوره از محذور تناقض داديد ، ما همان را در شبههء محصوره هم مىآوريم . 2 - در مورد شبهات بدويّه هم محذور وجود دارد : از طرفى احتمال حرمت واقعى استعمال دخانيات موجود است و از طرفى در ظاهر به اتفاق كلمه اصوليان ، اصل برائت